ریيس سازمان توسعه تجارت و معاون وزير بازرگاني سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه در حوزه صادرات را تشريح كرد.

فارس- مهدی غضنفری با اشاره به بند 29 سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه كه به راهبرد توسعه صادرات به ويژه در بخش خدمات با فناوري بالا به نحوي كه كسري تراز بازرگاني بدون نفت كاهش يافته و توازن در تجارت خدمات ايجاد شود، تاكيد دارد اظهار داشت: از چند ماه گذشته با سايت‌هاي فناوري اطلاعات كه در حوزه "هاي‌تك" فعاليت مي‌كنند مرتبط شده‌ايم تا بتوانيم نحوه حمايت‌هاي سازمان از خدمات با فناوري بالا را تعيين كنيم.

وي افزود: طي تعاملي كه ما با اين گروه‌ها برقرار كرده‌ايم به دنبال اين هستيم تا بدانيم "هاي‌تك " چيست؟ و سازمان توسعه تجارت چه حمايت‌هايي مي‌تواند بكند و در حال تنظيم جدولي هستيم تا سطح فناوري به كار رفته در كالاها را ارزيابي كنيم تا بدانيم چه نوع حمايتي لازم است.

غضنفري گفت: ما از طرفي مسوول كار گروه شماره هشت در برنامه پنجم توسعه هستيم كه مي‌توانيم براي خدمات با فناوري بالا احكام حمايتي در برنامه پنجم توسعه اخذ كنيم كه با تصويب برنامه پنجم توسعه در مجلس با تغيير دولت‌ها حمايت از "هاي تك" دستخوش تغيير نخواهد شد.

معاون وزير بازرگاني گفت: در حال حاضر حجم صادرات با فناوري بالا خيلي زياد نيست و اين در حالي است كه سرعت درآمدزايي محصولات با فناوري بالا خيلي بيش‌تر از صادرات محصولات خام است و دليل آن اين است كه قيمت اين كالاها خيلي مقرون به صرفه است به طوري كه با حجم صادرات پايين به لحاظ وزني از افزايش صادرات به لحاظ ارزشي برخورداريم. بنابراین اينجا آهنگ درآمدزايي در مقايسه با فناوري‌هاي پايين و متوسط خيلي بالا است.

ریيس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اهميت تجارت خدمات گفت: اگر كالاي "‌هاي‌تكي" به كشوري فروخته شود تا سال‌هاي سال كشوري كه اين كالا راخريداري كرده است به متخصصان ما براي آموزش، براي تعمير قطعات و براي مدل‌هاي بالاتر نيازمند است و حتي ممكن است خط توليد آن كالا را تحت ليسانس ما بگيرد كه به طور كلي فرمول درآمدزايي در "هاي تك " با فناوري پايين و متوسط خيلي متفاوت است.

مهدي غضنفري در خصوص ابلاغيه مقام معظم رهبري براي سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه و ارتباط آن با صادرات غيرنفتي اظهار داشت: 10 بند از سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم با حوزه صادرات غيرنفتي در ارتباط است.

وي با اشاره به بند 30 سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه كه مربوط به گسترش همه جانبه همكاري با كشورهاي منطقه جنوب غربي آسيا در تجارت سرمايه گذاري و فناوري است اظهار داشت: پس از سفر ریيس جمهور به كشورهاي حاشيه خليج فارس امضاي تعرفه ترجيحي يا تجارت آزاد با شوراي همكاري خليج فارس بود كه به دوش ما نهاده شد كه وزارت امور خارجه و وزارت بازرگاني پيگير اين موضوع هستند تا مذاكرات مربوطه آغاز شود.

وي افزود: يكي از كارهاي بسيار موثر در خصوص كشورهاي منطقه جنوب غربي آسيا اين است كه وارد يك موافقتنامه جدي تجاري شويم.

غضنفري گفت:‌ اگر عراق را در اين فهرست بدانيم سازمان توسعه تجارت، كارهاي ويژه‌اي نظير يارانه نمايشگاه‌ها تا 100درصد تخفيف، تشكيل دفتر تجاري در عراق و بررسي مرزها، بازارچه‌هاي مرزي عراق، حل مشكلات بانكي، حل مشكلات حمل و نقل و حل مشكلات گمركي كه نشان دهنده اهميت اين كشور در توسعه تجارت خارجي ما است را انجام داده است.

وي افزود: با كشور تركيه توافقنامه اكوتا امضا شده است كه بايد تا 8 سال توافقنامه ترجيحي امضا شود كه باعث ايجاد فضاي مناسب تجاري مي‌شود.

معاون وزير بازرگاني گفت: تاكيد مقام معظم رهبري بر اين منطقه تنها اهميت موضوع تجاري نيست بلكه اهميت ثبات اقتصادي و امنيتي هم است تا در اطراف خودمان از پايداري نسبي اوضاع برخوردار باشيم كه مي‌تواند روابط سياسي و اقتصادي ما با كشورهاي اين منطقه را تحت تاثير قرار دهد.

غضنفري گفت: در حوزه فناوري روابط خوبي با سوريه، عمان، قطر و امارات داشته‌ايم.

ریيس سازمان توسعه تجارت گفت: با پاكستان PTA امضا كرده‌ايم با سريلانكا و هند نيز روابط تجاري مناسبي داريم.

وي با اشاره به بند 10 ابلاغيه مقام معظم رهبري در سياست‌هاي كلي برنامه توسعه پنجم كه به گسترش حمايت‌هاى هدفمند مادى و معنوى از نخبگان و نوآوران علمى و فناورى از طريق ارتقای منزلت اجتماعى، ارتقای سطح علمى و مهارتى، رفع دغدغه خطرپذيرى مالى در مراحل پژوهشى و آزمايشى نوآورى‏ها و كمك به تجاری‌سازى دستاوردهاى آنان اشاره دارد، اظهار داشت: ما در ارتقاي سطح علمي، افزايش نوآوري و كمك به تجاري‌سازي دستاوردهاي علمي ضعيف هستيم.

وي افزود: ما در هر دو مقوله تجاري سازي و صادراتي‌سازي فناوري و نوآوري‌ها ضعيف هستيم كه اگر در اين دو حوزه خود را تقويت كنيم شاهد افزايش درآمد ارزي در حوزه صادرات غيرنفتي خواهيم بود.

معاون وزير بازرگاني با اشاره به بند 2-21 كه درباره ارتقاي سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه است اظهار داشت: در بهره‌وري سيستم داخلي بنگاه‌ها و سيستم كلي اقتصاد كشور موثرند كه هر دو اين سيستم‌ها محتاج افزايش بهره‌وري هستند و تاكيد مقام معظم رهبري بر ارتقاي بهره‌وري نشان دهنده اهميت اين موضوع است تا در 5 سال آينده نيز بر اين محور تاكيد شود و در تمام امور مدنظر قرار گيرد.

غضنفري گفت: برندسازي اين كمك را مي‌كند تا به جاي اينكه هزينه‌هايي براي محصولات بي‌نام ونشان صرف شود برندي بسازيم تا ضمن هزينه‌كردن در تبليغات و بازاريابي به دنبال ثبات بازار در آن برند باشيم كه اين موضوع ارتباط مستقيم با بهره‌وري دارد.

وي افزود: برندسازي به فعاليت‌هاي ما در بازار و بازاريابي بهره‌وري مي‌دهد و باعث افزايش بهره‌وري در توليد، توزيع و صادرات مي شود چرا كه با ايجاد برند به دنبال ثبات آن كالا با آن برند هستيم و مي‌توان گفت كه برندسازي نوعي افزايش بهره‌وري است اما چتر بهره‌وري بزرگ‌تر از برندسازي است به طوري كه خيلي از فعاليت‌هاي ما در بنگاه‌هاي كوچك و بزرگ مي‌تواند با بهره‌وري بالا صورت گيرد.

ریيس سازمان توسعه تجارت با اشاره به بند 2-22 كه درباره ارایه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملى به بخش‏هاى خصوصى، تعاونى و عمومى غيردولتى با هدف توليد و توسعه سرمايه‌گذارى در داخل و خارج كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتى و بازدهى مناسب اقتصادى است اظهار داشت: تا كنون كه درآمدهاي نفت و گاز در حساب ذخيره ارزي نگهداري شده است و اين حساب تعريف و محدوديت‌هاي خاص خود را دارد به نظر مي‌آيد تاكيد بر نقش صندوق توسعه ملي به دنبال تعاملات بيش‌تر مالي صندوق با بخش‌هاي اقتصادي كشور است و فكر مي‌كنم از حالت بين منفعل تا فعالي كه در حال حاضر حساب ذخيره ارزي دارد با ايجاد صندوق توسعه ملي به حالتي كاملا فعال درمي‌آيد.

ریيس سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه در واقع گام‌هايي جدي براي رسيدن به اهداف چشم انداز 20 ساله است اظهار داشت: با برنامه پنجم توسعه به اهداف چشم انداز نزديك مي‌شويم كه اين ميسر نمي‌شود مگر با نگاه تدريجي و پلكاني به طوريكه با برنامه‌هاي پنج ساله بعدي مي‌توان به طوري جدي‌تر به اهداف چشم انداز رسيد.

سرویس بخش خصوصی فناوران

تبليغات داخلي ...

حاميان ما ...